کشش در اقتصاد خرد چیست؟

بهعبارت دیگر کل منابع دلاری دولت برای سال آینده در این سناریو ۱۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار محاسبه شده که سهم نفت خام و میعانات گازی با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش به ۱۰ میلیارد و ۴۰۲میلیون دلار رسیده و سهم گاز در مقایسه با سناریوی اول ثابت مانده است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه گذاری های دولت است.

سایر دیدگاههای اقتصادی در مورد آینده انرژی هستهای حاکی از آن است که براساس تحلیل سطح تقاضا و منابع عرضه انرژی در جهان ، توجه به توسعه تکنولوژیهای موجود و حقایقی نظیر روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه های آینده، مزیتهای زیست محیطی انرژی اتمی و همچنین استناد به آمار و عملکرد اقتصادی و ضریب بالای ایمنی نیروگاههای هسته ای، مضرات کمتر چرخه سوخت هسته ای نسبت به سایر گزینه های سوخت و پیشرفتهای حاصله در زمینه نیروگاههای زاینده و مهار انرژی گداخت هسته ای در طول نیم قرن آینده، بدون تردید انرژی هسته ای یکی از حاملهای قابل دسترس و مطمئن انرژی جهان در هزاره سوم میلادی به شمار میرود.

با این وجود، شکاف میان مقدار تولید قبل و پس از اعمال پیشنوشتهها روند افزایشی داشته به طوریکه بیشترین شکاف مربوط به سال 1404 و حدود 40 میلیارد متر مکعب بوده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات اداری کل کشور، با توجه به اثرات اقتصادی بودجه و تاثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و بهمنظور شفافیت بیشتر درباره اطلاعات مرتبط با عملکرد بودجه، دیوان محاسبات اقدام به بررسی و تحلیل بودجه کلان بهصورت روند ١٠ ساله بودجهای و عملکردی کرده است.

به گزارش قدس آنلاین، در ایام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مباحث مربوط به «افزودن LPG به سبد سوخت» و «تعیین تکلیف درآمدهای صادراتی LPG پارس جنوبی» به دو موضوع مهم بودجهای امسال تبدیل شده است.

همچنین در گزارش دیوان محاسبات که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، جزئیات لایحه بودجه سال ١٤٠٠ با عملکرد سال ١٣٩٨ و وضعیت فعلی اجرای بودجه سال ١٣٩٩ مقایسه و تحقق ردیفهای بودجه امکانسنجی شده است. در سناریوی دوم میزان فروش روزانه نفت با کاهش۸۰۰هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی نسبت به سناریوی اول، یکمیلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است.

دولت گذشته با خوشبینی نسبت به مذاکرات هستهای و اتفاقات سیاسی بینالمللی رقم ۲.۳ میلیون بشکهای و با قیمت ۴۰ دلاری برای بودجه پیشبینی کرد.

برای این منظور بااستفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1386:4-1369:1 و با بهره­گیری از روش مارکوف- سوئیچینگ شوک­های نفتی استخراج می­گردد. دولتهای نهم و دهم به طرق گوناگون به نظرات کارشناسان اقتصاد و دلسوزان این حوزه توجه نکردند. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت فعلی بازار سرمایه بهنظر میرسد در وضعیت خوشبینانه دولت بتواند حداکثر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از پیشبینی انجامشده درخصوص فروش شرکتهای دولتی در سال آینده را محقق کند.

در قانون برنامه ششم توسعه و در قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد است، به دولت داده شود که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حساب شود. دیوان محاسبات کشور در گزارشی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است، با طرح سه سناریو منابع نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است. در این باره حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفته بود: هرچند این میزان یک مقدار بیش اظهاری دارد ولی قابل تحقق است و رویایی نیست.

لازم به ذکر است بر اساس قانون تا سقف یک میلیون بشکه ۲۰ درصد و بالاتر از آن ۳۸ درصد به صندوق توسعه ملی میرسد و سهم ۱۴.۵ درصدی فروش نفت نیز از آن شرکت ملی نفت خواهد بود. البته این را هم باید گفت که با توجه به اینکه مبنای محاسبه این سهم ۱۸درصدی، صادرات بیش از ۲میلیون بشکهای نفت خام و میعانات است، تحقق این منبع بدون نیاز به سناریوسازی دور از دسترس به نظر میرسد.

در نتیجه بهنظر میرسد که عملکرد سالجاری با پیشبینی لایحه سال آینده تفاوت قابلتوجهی دارد. در سناریوی سوم فروش روزانه نفت ایران را با کاهش یکمیلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نسبت به فرض لایحه بودجه مجلس، به رقم یک میلیون بشکه با تعیین سهم بخشهای مختلف اقتصاد در نظر گرفته شده است. با وجود چالشهای مختلف در خصوص منابع گازی غیرمتعارف، برداشت از اینگونه منابع در کشور آمریکا به شدت مورد توجه قرار گرفته به طوری که 20 درصد از تولید ناخالص گاز این کشور در سال 2009 را تولید گاز از منابع غیرمتعارف تشکیل داده است.

به عبارت دیگر عملا مانند سال ١٣٩٩ پیشفروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و دولت مجبور خواهد شد از ۱۸ واحد درصد که از سهم صندوق توسعه ملی استقراض میشود، چشمپوشی کند. با احتساب میانگینی از نرخ دلار نیمایی و دلار ترجیحی، پیش بینی میشد درآمدهای نفتی دولت با رقمی در حدود ۱۸ هزار تومان به ازای هر دلار در بازار داخلی به فروش برسد و به این ترتیب درآمد نفتی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰، در مجموع مبلغی در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

در سناریوی اول که صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است. در بودجه سال ۹۸ میزان فروش نفت ۱.۵ میلیون بشکه در روز با قیمت ۵۴ دلار تنظیم شد. برای قضاوت اینکه این میزان چقدر واقعی است لازم است مقایسهای میان این رقم با ارقام بودجههای سال گذشته شود. مقامات کشور در آن زمان این ارقام را به چالش کشیدند و ترکمنستان نیز در سال۲۰۱۷ تحویل گاز به ایران را پس از ۲۰ سال متوقف کرد.

یعنی طول و زمان را باهم ادغام کرده و یک کمیت ناوردا در فضای چهار بعدی بوجود میآورد و نیز قانون بقای جرم و انرژی را هم یکجا در رابطه هم ارزی جرم و انرژی بیان میکند. در صورتیکه سناریوی سوم صادرات یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از مبلغ ۶۳ هزار میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان به ۱۰۳ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد.

با این حال، جزئیات عملکرد هشت ماهه بودجه ۹۹ حکایت از فروش ۶ هزار میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومانی نفت دارد؛ یعنی تنها ۱۲ درصد درآمد این بخش محقق شده و همچنین میزان تحقق درآمدهای ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد در این دوره زمانی، صرفا یکدرصد بوده است. دیوان محاسبات کشور با بررسی لایحه بودجه، درصد کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را به میزان ۲۳ درصد منابع عمومی دولت اعلام کرد.

در این صورت با عدم تحقق فروش نفت، ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه و منجر به کسری منابع خواهد شد.

یافته های تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان می دهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه می شود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ می دهد. سکوی نفتی سروش از بهروزترین سکوهای شركت فلات قاره می باشد. افزایش درآمد نفتی تاثیر مثبتی بر ارزش کل سهام معامله شده دارد. محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مجلس در گفتگو با تسنیم گفته بود: درآمد دولت در سال ۱۴۰۱ از محل فروش نفت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

با وجود اینکه این میزان نسبت به سال گذشتهاش به شدت کاهش پیدا کرده بود ولی بر اساس گزارش تفریغ بودجه که ماه گذشته مهرداد بذرپاش در مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، درآمد نفت سال ۹۹، انحراف ۶۹ درصدی از قانون بودجه داشته است. با وقوع این شرایط و همچنین بروز نااطمینانیهای حاصل از پاندمی، انتظارات تورمی مردم نسبت به آینده به شدت افزایش یافت. دامنه بررسیها در این گزارش از لحاظ زمانی، دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ و از بُعد مقایسه عملکردی، عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است.

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب مصوبه هیئت وزیران، هیات وزیران با هدف جلوگیری از صادرات نهاده های مورد نیاز داخل کشور و در اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، فهرست مواد خام و نیمه خام معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی که درآمد حاصل از صادرات آنها مشمول مالیات می شود را تعیین کرد.

به دلیل همین شرایط پیچیده کارشناسان معتقدند دولت تا حد امکان بایستی میزان وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهد تا محاسبات کشور با درآمد پایدار و مطمئن انجام شود و مشابه سال جاری دچار کسری بودجه گسترده نشود. پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کسری بودجه لایحه بودجه تقدیمشده را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برآورد کرده بود.